آخر الأخبار
جنايات ديالى: المؤبد لخاطف اختطف ابن خالته من أجل 80 مليون دينار

بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

قضت محكمة جنايات ديالى حكما بالسجن المؤبد على متهم قام بعملية اختطاف لقريبه وحجزه في احدى المزارع ومساومة ذويه على مبلغ قدره 80 مليون دينار لقاء إطلاق سراحه.

وبحسب مجلة القضاء التي تروي تفاصيل القصة، وتابعتها اسيا الاخبارية, فان التفاصيل تبدأ عندما اتصل المتهم بابن خالته لأجل الذهاب الى احدى المزارع في ريف المحافظة وكان ذلك في حدود الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وعند وصولهم للمنطقة الزراعية جلس الضحية في حقل لتربية الدواجن، حضر شخص كان يحمل بيده مسدس نوع (كلوك) ووضعه على رأس المجنى عليه وطلب منه عدم الكلام او المقاومة ومن ثم اقتاده الى المجهول.

ويكمل المتهم في اعترافاته عن احداث العملية “بقي المجنى عليه معزولا في غرفة حيث المكان الذي تم حجزه فيه ولعدة ايّام، وتمت بعد ذلك المباشرة بإجراء المساومة على سلامته مع ذويه حيث اتصلت والدة الضحية بهاتفه فأجابها احد الخاطفين تولى فيها اجراء مكالمة المساومة وإبلاغها بضرورة دفع مبلغ مالي قدره 80 مليون دينار عراقي مقابل إطلاق سراحه وفِي حالة عدم الدفع سيكون مصيره النسيان”.
هروب الضحية

بعد خمسة أيام من تأريخ الاختطاف استطاع الضحية من إيجاد سبيل للهروب من قبضة الخاطفين لا سيما بعد تأكده من هوية خاطفه وهو ابن خالته وحجزه في مكان معزول يقع ضمن محيط حقول الدواجن التي كان يملكها ذويهم ومعرفته انه لن يتم إطلاق سراحه حتى وان دفع أهله المبلغ المالي، بعد تمكنه من الهرب ومعرفة طريق العودة الى منزله قدم الضحية الى محكمة التحقيق شكوى بالحادثة وتفاصيلها.

وأفاد الضحية في اقواله امام قاضي التحقيق بان المتهم كانت غايته من الخطف هو مساومة والديه على دفع المبلغ لكونه يعلم بوجود مبالغ مالية لدى والده جراء بيع الأخير منزلا كان المتهم احد الشهود على عملية البيع واستلام الأموال.

تنازل وصلح

 
ولوجود صلة قربى بين المتهم والضحية فان الأخير تنازل عن الشكوى بعد وقوع صلح التراضي بينهم، وقامت محكمة التحقيق بتصدير امر إلقاء قبض وتم وفقه جلب المتهم ودونت أقول والدة المجنى عليه لا سيما ان اتصالات المساومة والابتزاز تمت معها واكدت في محضر أقوالها ما ذكر من واقعة بالأحداث والتي أكدت على ان المبلغ المطلوب هو آخر المفاوضات التي تم الاتفاق عليه بين الخاطفين والاهل.

دونت المحكمة أقوال الشهود على الحادثة الذين أكدوا عدم وجود شهادة عينية على الحادث ودونت أقوال المتهم أيضا الذي اعترف أمام قاضي التحقيق بقيامه بعملية خطف المشتكي مع متهمين اخرين مفرقة قضاياهم، وجدت المحكمة مع الأدلة والشهود وتوفر الضمانات وكفاءتها القانونية إمكانية الاعتماد عليها في بناء حكم قانوني سليم واصدرت قرارها استنادا للمادة ١٨٢ / أ من الأصول الجزائية وفق المادة الرابعة بدلالة المادة الثانية/ ٨ من قانون مكافحة الاٍرهاب وحكمت عليه بالسجن المؤبد استدلالا بالمادة ١٣٢ / ١ من قانون العقوبات العراقي.

شاركـنـا !

أترك تعليق
أخبار الساعة
CASTLE TECHNOLOGIES